• الرئيسية
• أخبار مصر والعالم

أرسلت الولايات المتحدة، مشروع قرار إلى عدد من أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لـ إنشاء قوة دولية في غزة لمدة عامين على الأقل، ليكون حجر أساس للمفاوضات التي ستعقد خلال الأيام المقبلة بين أعضاء مجلس الأمن، بهدف التصويت على إنشاء القوة ونشر أولى في القطاع بحلول يناير.

وفقا لنسخة حصلت عليها أكسيوس يمنح مشروع القرار الذي يقع تحت تصنيف حساس وليس سري، أمريكا والدول المشاركة تفويض لحكم غزة وتوفير الأمن حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد بعد ذلك، وقال مسئول امريكي للموقع ان قوة الامن الدولية ستكون قوة انفاذ قانون وليس قوة حفظ سلام.

وقال انها ستضم قوات من عدة دول مشاركة، وسيتم إنشاؤها بالتشاور مع مجلس السلام في غزة، الذي أعلن ترامب أنه سيرأسه، وتدعو المسودة إلى بقاء مجلس السلام قائما حتى نهاية عام 2027 على الأقل.

ووفقا للمسودة، ستكلف القوات بالتالي:

تأمين حدود غزة .

حماية المدنيين والممرات الإنسانية

تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة، تشارك معها في مهمتها وتنص أيضا على أن قوات الأمن سترسخ البيئة الأمنية في غزة من خلال ضمان عملية نزع السلاح من القطاع ، بما في ذلك تدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية والهجومية، بالإضافة إلى نزع الأسلحة بشكل دائم من الجماعات المسلحة غير الحكومية.

وبحسب التقرير، هذا يشير الى ان التفويض يشمل نزع سلاح حماس اذا لم تقم الحركة بهذا طواعية، وينص مشروع القرار أيضا على ان قوات الامن ستتولى مهام إضافية قد تكون ضرورية لدعم وقف اطلاق النار حيث تهدف إلى توفير الأمن في غزة خلال فترة انتقالية ستنسحب خلالها إسرائيل تدريجيًا من أجزاء إضافية من غزة، وعلى السلطة الفلسطينية إجراء إصلاحات تمكنها من السيطرة على غزة على المدى الطويل وقد أبدت دول، منها إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا، استعدادها للمساهمة بقوات.