• الرئيسية
• أخبار مصر والعالم

أتاحت الدولة خدمة تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية في خطوة تستهدف تسهيل إجراءات الترخيص على أصحاب الأنشطة التجارية، وتقليل الوقت والجهد، وتبسيط دورة الحصول على الموافقات، وذلك ضمن جهود التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية. 

وتوفر المنظومة الجديدة العديد من المزايا، من بينها إصدار تصاريح مؤقتة، وتوحيد الإجراءات، وإمكانية متابعة الطلب إلكترونيًا، إلى جانب تقليل الاعتماد على المستندات الورقية.

خدمة تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق خدمة تراخيص المحال العامة رسميًا عبر منصة مصر الرقمية باستخدام منظومة الخزانة الرقمية، وذلك بالشراكة بين وزارات التنمية المحلية والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف التيسير على أصحاب المحال العامة.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر عقد بمقر وزارة التنمية المحلية والبيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، وممثلي الغرف التجارية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعدد من القيادات التنفيذية والجهات المعنية بمنظومة المحال العامة.

أهداف إطلاق خدمة تراخيص المحال العامة

أكدت الدكتورة منال عوض أن إطلاق الخدمة يمثل ثمرة للتعاون بين مؤسسات الدولة، ويأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة عملت منذ إنشائها على تنظيم المنظومة، وتوحيد الإجراءات، وإزالة المعوقات، وصولًا إلى منظومة أكثر كفاءة وشفافية وعدالة، مشيدة بالجهود التي بُذلت خلال السنوات الماضية لتطوير هذا الملف.

وأضافت أن المرحلة الجديدة تعتمد على التحول الرقمي الكامل، والربط الإلكتروني، وتيسير إجراءات الدفع والسداد، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد، وسرعة إنجاز الخدمات، وتعزيز ثقة المواطنين في الخدمات الحكومية، داعية أصحاب المحال العامة والمستثمرين إلى الاستفادة من المنظومة الجديدة.

مزايا منظومة تراخيص المحال العامة الجديدة

أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المنظومة الجديدة تستهدف تحقيق عدد من المزايا، أبرزها:

• تبسيط وتسهيل إجراءات استخراج التراخيص.
• سرعة إصدار تراخيص المحال العامة.
• دعم التحول الرقمي الشامل.
• دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
• دعم أصحاب المحال واستثماراتهم.
• القضاء على المشكلات التي كانت تواجه أصحاب المحال.
• توحيد جهة واحدة تتولى جميع الإجراءات.
• تطبيق معايير وإجراءات موحدة في جميع محافظات الجمهورية.
• تحديد مهلة زمنية قصوى وملزمة لإنهاء الموافقات.
• توفير خدمة رقمية متكاملة عبر منصة مصر الرقمية.
• إتاحة نظام ذكي لمتابعة حالة الطلب لحظة بلحظة.
• التصريح المؤقت للمحال العامة

من بين أبرز التيسيرات التي تتضمنها المنظومة الجديدة، إتاحة تصريح تشغيل مؤقت لصاحب المحل، يتيح له بدء النشاط ومباشرته بالتوازي مع استكمال موافقات الجهات المختصة.

كما حددت الوزارة مدة لا تتجاوز 3 أشهر للانتهاء من جميع الموافقات، مع إرسال الرخصة إلكترونيًا إلى المواطن بعد إصدارها، بالإضافة إلى اعتبار عدم رد الجهات المختصة خلال المدة المحددة موافقة ضمنية، وفقًا للضوابط القانونية.

قاعدة بيانات موحدة لجميع المحال

أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المنظومة الجديدة تستهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لجميع المحال العامة والتجارية في مصر، بما يسهم في تطوير الخدمات وتنظيم القطاع.

وأشارت إلى أنه تم توحيد الرسوم مع جميع الجهات المرتبطة بالمنظومة، ومنها الحماية المدنية بوزارة الداخلية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وغيرها من الجهات المعنية.

وأضافت أن وزارة الداخلية دعمت المنظومة من خلال تخفيض الرسوم المستحقة للخدمات بنسبة 50%، بالتنسيق مع الجهات المشاركة في المنظومة.

سيارات تكنولوجية متنقلة لتقديم الطلبات

أعلنت الوزيرة أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تكثيف انتشار سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة في المحافظات، بهدف تعريف المواطنين بالمنظومة الجديدة، وإتاحة تقديم طلبات الحصول على التراخيص من خلالها.

كما شددت على أهمية دور الغرف التجارية في توعية أصحاب المحال غير المرخصة بالتيسيرات الجديدة وتشجيعهم على سرعة التقدم للحصول على الترخيص.

تراخيص المحال الموجودة في العقارات المخالفة

أوضحت الدكتورة منال عوض أن المحال التجارية الموجودة داخل عقارات غير مرخصة ستحصل على تراخيص مؤقتة تنتهي بنهاية عام 2027، أو لحين توفيق أوضاع العقار والتقدم بطلبات التصالح، وذلك وفقًا لما نص عليه قانون المحال العامة.

وأكدت أنه سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على المحال غير المرخصة أو التي لا تلتزم بشروط الترخيص.

كما أشارت إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ستكثف المرور على المحال التجارية لحث أصحابها على سرعة استخراج التراخيص، مع استمرار توفير السيارات التكنولوجية المتنقلة لتقديم الطلبات.

دور وزارة الاتصالات في تطوير الخدمة

أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن إطلاق خدمة تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية يجسد نجاح التعاون بين مؤسسات الدولة في توظيف البنية الرقمية العامة لتطوير الخدمات الحكومية.

وأوضح أن الوزارة ركزت خلال السنوات الماضية على بناء البنية الرقمية العامة وممكنات التحول الرقمي، من خلال تطوير المحول الرقمي الحكومي، والهوية الرقمية، والتوقيع الإلكتروني، والخزانة الرقمية، باعتبارها الركائز الأساسية للحكومة الرقمية.

وأضاف أن منصة مصر الرقمية تقدم حاليًا أكثر من 240 خدمة رقمية للمواطنين وقطاع الأعمال، ويستخدمها أكثر من 12 مليون مستخدم، كما تم ربط 105 جهات حكومية من خلال المحول الرقمي الحكومي، مع إتاحة التكامل مع أكثر من 100 قاعدة بيانات حكومية لتبادل البيانات بصورة آمنة.

ما هي الخزانة الرقمية؟

أوضح وزير الاتصالات أن الخزانة الرقمية تتيح للمواطن الاحتفاظ بالوثائق والمستندات الحكومية في صورة رقمية، واستخدامها وتداولها إلكترونيًا دون الحاجة إلى استخراجها ورقيًا في كل مرة.

وأشار إلى أن خدمة تراخيص المحال العامة تعد أول خدمة حكومية تستفيد من الخزانة الرقمية في إعادة استخدام الوثائق الرقمية الموثقة ضمن رحلة تقديم الخدمة، بما يحقق مبدأ إصدار المستند مرة واحدة واستخدامه مرات متعددة، ويقلل الاعتماد على المستندات الورقية، ويرفع كفاءة الخدمات الحكومية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في تطبيق منظومة الخزانة الرقمية على المزيد من الخدمات الحكومية، بما يعزز التكامل بين الجهات الحكومية، ويدعم مستهدفات الدولة في التحول الرقمي.

إشادة بالمنظومة الجديدة

أشاد اللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمنظومة تراخيص المحال العامة الجديدة، مؤكدًا أنها تسهم في اختصار الوقت والإجراءات أمام المواطنين، وتشجع على دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، مع أهمية منح أصحاب المحال مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعهم.

كما أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أهمية إعلان جميع الرسوم والتكاليف الخاصة بالمنظومة عبر منصة مصر الرقمية، وعدم تحصيل أي رسوم إضافية خارج الإطار المحدد، بما يحقق الشفافية ويشجع أصحاب المحال على استخراج التراخيص.

وأشار إلى أن الغرف التجارية ستنظم حملات توعية وندوات إرشادية لمساعدة صغار التجار وتعريفهم بالمنظومة الجديدة، بما يخدم أكثر من 5 ملايين و400 ألف منتسب للغرف التجارية.

رابط التقديم على تراخيص المحال العامة

أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة إتاحة خدمة التقديم على تراخيص المحال العامة من خلال منصة مصر الرقمية، كما وفرت دليلًا إرشاديًا للمواطنين للتعرف على خطوات وإجراءات الحصول على الترخيص والاستفادة من التيسيرات التي توفرها المنظومة الجديدة.

دليل المواطن لتراخيص المحال العامة اضغط هنا

وللتقديم على موقع تراخيص المحال العامة على منصة مصر الرقمية اضغط هنا