• الرئيسية
• أخبار مصر والعالم

تتجه الدولة المصرية، إلى تطوير منظومة الدعم عبر دراسة التحول تدريجيًا من الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط، بهدف رفع كفاءة المنظومة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر عدالة، مع الحفاظ على قيمة الدعم المقدمة للمواطنين.

دراسة مستمرة منذ سنوات لتطوير منظومة الدعم

وأكد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق بوزارة التموين، أن فكرة التحول للدعم النقدي مطروحة منذ سنوات، مشيرًا إلى أن الهدف منها هو تقليل الفاقد داخل منظومة الدعم العيني وضمان استفادة المواطن من القيمة الكاملة للدعم.

وأوضح أن الدعم النقدي لن يكون أموالًا تُصرف دون ضوابط، بل سيكون مرتبطًا باحتياجات السلع الأساسية، مع استمرار حماية الفئات المستحقة.

شرائح مختلفة للدعم وقيمة تصل إلى 400 جنيه للفرد

وأشار إلى أن قيمة الدعم قد تختلف حسب الشرائح الاجتماعية، لتصل إلى 400 جنيه للفرد لبعض الفئات، موضحًا أن المنظومة الجديدة ستتضمن بيع السلع بأسعارها الحقيقية مع تعويض المواطنين بفارق الدعم.

وأضاف أن الحكومة تستعد للإعلان عن تفاصيل وآليات التطبيق خلال مؤتمر مرتقب، مع التوسع في منافذ صرف السلع التموينية وزيادة الرقابة لضمان الشفافية وحماية حقوق المواطنين.

مخزون يكفي من 6 إلى 12 شهرًا وخطة لتخفيف الأعباء واستقرار الأسواق

أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ومطمئن، مشيرًا إلى أن متوسط المخزون يتراوح بين 6 و12 شهرًا.

وأوضح كمال أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر لضمان تأمين الاحتياطي من خلال التعاقدات الخارجية وخطط الإمداد.

وأشار إلى أن موسم توريد القمح المحلي حقق رقمًا قياسيًا، بوصول الكميات الموردة إلى 5 ملايين طن، متجاوزة المستهدف قبل انتهاء الموسم.

وأضاف أن الوزارة أعدت آليات لتنفيذ البرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية وتحقيق استقرار الأسواق، موضحًا استمرار تطوير منافذ التموين وتحويلها إلى نموذج أكثر كفاءة ضمن مشروع "كاري أون".

وأكد أن التطوير لن يقتصر على الشكل فقط، بل سيشمل جودة الخدمة والمنتجات المقدمة للمواطنين.