• الرئيسية
• أخبار الحوادث

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية ‏المستشارين ممدوح شلبي ومحمد أحمد صبري، تأجيل محاكمة مفتش آثار وعدد من المتهمين في القضية ‏المعروفة باختلاس وتهريب 370 قطعة أثرية من متحف الحضارة، إلى جلسة 16 نوفمبر المقبل.‏

وكشفت أوراق القضية رقم 1935 لسنة 2015 جنايات مصر القديمة، أن المتهمين – وبينهم مفتشان ‏للآثار – استولوا على قطع أثرية عهدة زملائهم داخل المخزن المتحفي بمتحف الحضارة، مستغلين ‏ضعف إجراءات التأمين وعدم إحكام غلق الغرف، ليتمكنوا من الاستيلاء على 363 قطعة أثرية كانت في ‏عهدة زملائهم، إضافة إلى 9 قطع أخرى من مقتنيات أحد المتهمين، ليبلغ إجمالي القطع المختلسة 370 ‏قطعة.‏

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني قلّدا القطع الأثرية الأصلية بمساعدة المتهم الثالث، حيث ‏قام الأخير بصناعة نماذج مقلدة مطابقة للأصلية ووُضعت مكانها لإخفاء الجريمة، ثم تم تهريب القطع ‏الأصلية خارج البلاد بالتعاون مع شخص مجهول، رغم علمهم بأنها من التراث الوطني المصري الذي لا ‏يُقدّر بثمن.‏

وجاء في قرار الاتهام أن المتهم الأول بصفته موظفًا عامًا ومفتش آثار بمتحف الحضارة، اختلس قطعتين ‏أثريتين وسبع قلادات كانت عهدته، وسلّمت إليه لحفظها بحكم وظيفته، بينما ساعده المتهم الثاني في نقل ‏تلك القطع من داخل المخزن إلى خارجه تمهيدًا لتهريبها.‏

كما اتهمت النيابة المتهمين الأول والثاني بالاستيلاء على 361 قطعة أثرية أخرى من عهدة ثلاثة ‏موظفين بالمتحف.‏

وبحسب التحقيقات، اتفق المتهمان مع المتهم الثالث على تزوير القطع المسروقة، فقام بصناعتها على ‏غرار الأصلية لتبديلها وإخفاء الجريمة.‏

وتضمنت القضية كذلك اتهام المتهمين الثلاثة بالاشتراك مع آخر مجهول في تهريب جميع القطع الأثرية ‏المختلسة إلى خارج جمهورية مصر العربية، في واحدة من أكبر قضايا التهريب التي شهدها قطاع ‏الآثار.‏