• الرئيسية
• أخبار مصر والعالم

يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطرح مبادرة سياسية واقتصادية على نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال القمة المقرر عقدها يوم الجمعة المقبل في ولاية ألاسكا، بهدف التوصل إلى تسوية تنهي الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وبحسب صحيفة التليغراف البريطانية، تتضمن المبادرة حزمة من الحوافز الاقتصادية لموسكو، من بينها منحها حق الوصول إلى معادن نادرة وفتح مجالات استثمارية في مواقع ذات أهمية استراتيجية، إضافة إلى رفع جزئي لبعض العقوبات، خاصة تلك المفروضة على قطاع الطيران الروسي.

ووفق تسريبات من دوائر صنع القرار في واشنطن، تشمل المقترحات منح روسيا حق الاستفادة من المعادن النادرة الموجودة في الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها، وهي موارد أساسية لصناعات البطاريات المتقدمة وأشباه الموصلات والمعدات الدفاعية. وتشير التقديرات الجيولوجية إلى أن أوكرانيا تمتلك نحو 10% من احتياطي العالم من الليثيوم، مع وجود اثنين من أكبر مناجمه تحت السيطرة الروسية.

كما تتضمن الصفقة رفع الحظر المفروض على تصدير قطع غيار ومعدات صيانة الطائرات الروسية، وهو ما قد ينعش قطاع الطيران المدني في روسيا، إضافة إلى منحها فرصًا لاستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية في مضيق بيرينغ بين ألاسكا والشرق الروسي، وهي منطقة يُعتقد أنها تحتوي على احتياطيات كبيرة من النفط والغاز غير المكتشفة.

وترى بعض التحليلات أن هذه الامتيازات، إذا مُنحت، ستعزز النفوذ الروسي في سوق الطاقة العالمي، بينما تبقى الأبعاد السياسية للمبادرة محل جدل، خاصة أن موسكو ما زالت متمسكة بأهدافها العسكرية في أوكرانيا.

البيت الأبيض وصف القمة بأنها "اجتماع استكشافي" لاختبار جدية الكرملين في إنهاء الحرب، مؤكدًا أن أي تنازلات استراتيجية لن تُمنح قبل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وبداية مفاوضات تضمن سلامًا طويل الأمد.

من جهته، يرى الرئيس الروسي في اللقاء فرصة لبحث آفاق العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، بما في ذلك تعزيز التعاون التجاري وفتح قنوات جديدة للشراكة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا.

ويعتبر مراقبون أن نجاح هذه المبادرة قد يمنح ترامب إنجازًا دبلوماسيًا بارزًا، فيما قد يمنح روسيا مكاسب اقتصادية وجيوسياسية تمكّنها من مواجهة تبعات العقوبات الغربية.