• الرئيسية
• أخبار مصر والعالم

وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مجموعه، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة مقبلة.

مشروع قانون تاريخي

أكد رئيس مجلس النواب، أن هذا المشروع يمثل إنجازًا حقيقيًا سيسجله التاريخ، نظرًا لأهميته القانونية والحقوقية، سواء على المستوى الداخلي أو الدولي.

ووصفه بأنه "دستور مصر الثاني" نظرًا لما يتضمنه من أحكام تمس مباشرة حقوق وحريات الأفراد.

وأضاف أن هذا القانون جاء ثمرة جهود مكثفة وتعاون بين مختلف الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن جميع الآراء والأفكار، رغم اختلافها، تضافرت لإنجاز هذا المشروع الذي يعكس رغبة الأمة المصرية في بناء مستقبلها في ظل الجمهورية الجديدة، التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جهود إعداد المشروع

أوضح حنفي جبالي، أن بداية المشروع كانت بتشكيل لجنة فرعية تضم ممثلين عن الجهات المعنية ومتخصصين في المجال القانوني، وكانت تلك اللجنة اللبنة الأولى في إعداد المسودة الأولية للقانون.

وشدد على أن المناقشات البرلمانية التي جرت داخل المجلس اتسمت بالشفافية والممارسة الديمقراطية، حيث أتيح المجال لكافة الآراء والمقترحات، مؤكدًا أن المجلس لم يغلق أبوابه أمام أي طرح بنّاء.

خطوة نحو تحديث منظومة العدالة

اختتم حنفي جبالي، حديثه بالتأكيد على أن مشروع القانون الجديد يلبي تطلعات الشعب المصري ويعزز منظومة العدالة، مشيرًا إلى أنه رغم الجهد الكبير المبذول، فإن أي عمل بشري يظل قابلًا للتطوير والتحسين مع مرور الوقت.