• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

 أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر، بمعدلات غير مسبوقة ليسجل نموًا على أساس شهري بقيمة اقتربت من ملياري دولار؛ ومسجلًا 55.072 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقابل 53.13 مليار دولار  خلال مايو الماضي.

ارتفاع الاحتياطي النقدي بمعدلات تاريخية بمعدلات نمو تقدر بـ 124% منذ عام 2012 ، حيث وصل خلالها لنحو 17 مليار دولار.

أثر ارتفاع الاحتياطي النقدي

يعني ارتفاع الاحتياطي النقدي قدرة الدولة على تحمل استيراد السلع الاستراتيجية والأساسية ومواد الخام خلال الفترات الصعبة مما يعني قدرتها على الانتاج وقلة الطلب علي العملة الأجنبية .

ويكسر الاحتياطي النقدي بحسب مصادر مصرفية مطلعة حاجز الـ9 شهور والتي تتجاوز النسب العالمية للإحتياطي والخاص بتدبير احتياجات البلاد من السلع الأساسية ومواد الخام خلال الظروف السياسية أو الطارئة.

الاحتياطي والدولار

بحسب تقارير مصرفية فإن ارتفاع قيمة الاحتياطي النقدي لمصر يعني استقرار الطلب علي العملة الأجنبية مما يدعم الاسثمار و الانتاج ويعزز من قيمة الصادرات المصرية ويفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الخارج.

مكونات الإحتياطي

يتكون الاحتياطي النقدي من أرصدة العملات الأجنبية و الاحتياطي الذهبي لمصر من مصادر عدة ابرزها تحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات المصرية و عوائد قناة السويس وغيرها.

وفقا لتقارير رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري على مدار قرابة الـ15 عاما والتي رصدت تحسنًا كبيرًا في قيمة الإحتياطي النقدي المصري بفعل اجراءات مؤسسة ومنتظمة اتبعها البنك المركزي وتحمل أعباءها المواطنين لبناء الدولة المصري.

 بلغ حجم الإحتياطي حتي نهاية مايو الماضي 53.13 مليار دولار بما يمثل نموًا 50.85% منذ نهاية يونيو 2010 والذي سجل وقتها 35.221 مليار دولار وهي أعلى قبل اندلاع ثورة 25 يناير 2011.